يمكن تعريف معايير التدقيق المقبولة عموماً على أنها مجموعة من الإرشادات المنهجية التي يقوم مدققو الحسابات باستخدامها عند إجراء عملية التدقيق الداخلي في السجلات المالية للشركة، لضمان دقة هذه العملية، ولتعرف على أهم معايير التدقيق الداخلي قم بمتابعة المقال الآتي.
معايير التدقيق المقبولة عموماً
قام مجلس معايير التدقيق التابع للمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين بوضع مجموعة من المعايير تساعد على قياس جودة العملية، نذكر فيما يلي أبرز هذه المعايير:
المعايير العامة
تم الاتفاق على هذه المعايير من قبل مجلس الرقابة على المحاسبة ومجلس معايير التدقيق، تهتم هذه المعايير بالمدقق أكثر من عملية التدقيق نفسها، وتتضمن هذه المعايير ما يلي:
- يجب على المدقق أن يكون ذو كفاءة عالية وكافية لإتمام عملية التدقيق.
- يجب على المدقق ممارسة الرعاية المهنية في إعداد التقارير وأداء مراجعة الحسابات.
- يجب على المدقق الحفاظ على استقلالية الموقف العقلي في كافة أمور التدقيق.
معايير العمل الميداني
تهتم هذه المعايير بالعمل الميداني بشكل عام أكثر من المدقق وعملية التدقيق نفسها، وتتضمن ما يلي:
- يجب أن يكون المدقق على قدر كافي من الفهم للكيان والبيئة المحيطة به والرقابة الداخلية حتى يتمكن من تقييم مخاطر الأخطاء في البيانات المالية سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة.
- يجب على المدقق أن يخطط بشكل مناسب للعمل والإشراف على المساعدين.
- يجب على المدقق الداخلي الحصول على أدلة تدقيق مناسبة من إجراءات التدقيق لتوفير رأي مقبول بخصوص البيانات المالية.
معايير الإبلاغ
تهتم هذه المعايير بالتدقيق ونتائجه، وتتضمن ما يلي:
- يجب أن يتضمن تقرير المدقق ذكر ما إذا كانت البيانات المالية معروضة حسب معايير التدقيق المقبولة عموما.
- يجب تضمين الظروف التي لم يتم ملاحظة المعايير بها.
- يجب على المدقق العام إبداء رأي عام فيما يتعلق بالبيانات المالية.
يجدر التنويه إلى أن كافة المعايير أعلاه تم الاتفاق عليها من قبل مجلس الرقابة على المحاسبة ومجلس معايير التدقيق.
ختاماً في حال كنت تواجه صعوبة في أعمال التدقيق الداخلي و التدقيق الخارجي فلا تتردد بالتواصل مع شركة إم بي جي لخدمات التدقيق الداخلي وخدمات الشركات في الإمارات العربية المتحدة.